رئيس حركة التوحيد والإصلاح يدافع عن المرجعية القيمية في نقاش الحريات الفردية ومدونة الأسرة

دافع محمد ابراهمي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عن ضرورة استحضار المرجعية القيمية والخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي في النقاش الدائر حول الحريات الفردية ومراجعة مدونة الأسرة، معتبراً أن معالجة هذه الملفات لا ينبغي أن تقتصر على مقاربة قانونية جزئية، بل يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها على مؤسسة الأسرة وتماسك المجتمع.وأوضح ابراهمي، خلال استضافته في برنامج «ضفاف الفنجان»، الذي تبثه منصات صحيفة «صوت المغرب»، أن الحركة تتوفر على تصور مؤسساتي بشأن مراجعة مدونة الأسرة، يتضمن مجموعة من المقترحات الرامية إلى الحفاظ على تماسك الأسرة وضمان انسجام التشريعات مع المرجعية التي تستند إليها هوية المجتمع المغربي.وفي حديثه عن العلاقات الرضائية بين الراشدين، تحفظ رئيس الحركة على اختزال النقاش في مسألة الحريات الفردية، داعياً إلى تناول الموضوع ضمن منظومة أوسع من القضايا المرتبطة بالأسرة، من بينها إثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والإجهاض، والسن القانونية للزواج.واعتبر أن هذه الملفات مترابطة، وأن مناقشتها بشكل منفصل قد يؤدي إلى إغفال التحولات التي يمكن أن تترتب عنها على مستوى فلسفة الأسرة ومؤسساتها والقيم المؤطرة للمجتمع.كما ميز ابراهمي بين الحريات المرتبطة بالمعتقد والفكر، وبين المجال التشريعي الذي قال إن من وظائفه حماية المجتمع واستقراره، مؤكداً أن النقاش حول العلاقات الرضائية يندرج، وفق تصوره، ضمن دائرة التشريع وليس الحريات الفردية وحدها.وفي هذا الإطار، أثار مسألة حدود تدخل سلطات إنفاذ القانون في الحياة الخاصة للأفراد، مستحضراً حالات ضبط أشخاص راشدين في أماكن خاصة أو مهنية ومتابعتهم قضائياً، باعتبارها من الإشكالات التي تستدعي نقاشاً قانونياً ومجتمعياً.وبخصوص ورش مراجعة مدونة الأسرة، كشف رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن الحركة قدمت مذكرة تتضمن 36 مقترحاً، منها 23 مقترحاً تهم مقتضيات المدونة، و13 مقترحاً تتعلق بقوانين أخرى خارج إطارها.وأضاف أن مساهمة الحركة في هذا الورش شملت أيضاً تنظيم ندوات ومحاضرات، فضلاً عن عقد لقاء مع الهيئة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، جرى خلاله عرض التصورات والمقترحات التي أعدتها الحركة.وأكد ابراهمي أن التنظيم سيواصل المشاركة في النقاش العمومي حول هذا الملف، بشكل منفرد أو بتنسيق مع شركاء آخرين، بهدف الدفاع عن تصور يعتبر أن إصلاح مدونة الأسرة ينبغي أن يحقق العدالة ويحافظ على مصالح الأسرة، مع مراعاة المرجعية القيمية والخصوصية المغربية.وشدد المتحدث على أن المواقف المعبر عنها في هذا الموضوع تمثل توجهات مؤسساتية للحركة، وليست اجتهادات شخصية مرتبطة برئاسته للتنظيم، موضحاً أن إعداد التصورات والمقترحات يتم عبر هياكل الحركة وأجهزتها.وفي معرض دفاعه عن أهمية مؤسسة الأسرة، استحضر ابراهمي الأدوار الاجتماعية والتضامنية التي تضطلع بها، مشيراً إلى أن أهميتها تتجاوز إطار العيش المشترك لتشمل توفير الدعم والحماية لأفرادها خلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.واستدل بتجربة جائحة كورونا، التي أظهرت، بحسبه، الدور الذي لعبته الأسر في مساندة أفرادها الذين فقدوا وظائفهم أو واجهوا صعوبات مالية، إلى جانب الأدوار التي اضطلعت بها مؤسسات الدولة.كما تطرق إلى التحولات التي عرفتها بنية الأسرة المغربية، خصوصاً الانتقال التدريجي من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، معتبراً أن هذا التحول لم ينهِ قيم التضامن العائلي، التي ما تزال حاضرة في العلاقات الاجتماعية والمادية بين أفراد العائلة.ويأتي هذا النقاش في سياق استمرار الجدل المجتمعي حول مراجعة مدونة الأسرة وحدود الحريات الفردية، وما تطرحه هذه الملفات من تباين في التصورات بشأن العلاقة بين التشريع والمرجعية القيمية والحقوق الفردية داخل المجتمع المغربي.