نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجمعة بوجدة، ندوة جهوية تم خلالها إبراز أهمية حماية المعطيات الشخصية في مهنة المحاماة.
وتندرج هذه الندوة، التي نُظمت تحت عنوان “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة المواطن”، بشراكة مع نادي المحامين، ضمن سلسلة ندوات في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، المنظم خلال الفترة ما بين 27 و31 يناير الجاري بمبادرة من اللجنة.
وخلال هذا اللقاء، ذكر أطر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في عروض بالمناسبة، بأدوار هذه الأخيرة ومكوناتها، ومهامها، وكذا بالقانون 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واستعرضوا في هذا الصدد، بعض المهام المنوطة باللجنة، من قبيل إخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها القانون (09.08)، وكذا الاستشارة والاقتراح، والتحري والمراقبة.
وشكل اللقاء مناسبة لاستحضار الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة (28.08)، وعلاقته بالقانون (08-09)، حيث تم في هذا الصدد، إبراز أوجه التقاطع بين القانونين، خاصة فيما يتعلق بإلزامية المحامي ضمان الحفاظ على السر المهني، والتقيد بأخلاقيات المهنة بعدم إفشاء أو استخدام معلومات موكليهم بطرق غير قانونية، سواء كان ذلك في إطار ممارسة المهنة أو معالجة المعطيات الشخصية.
كما التأكيد بالمناسبة، على أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، كحق أساسي للمواطنين، حيث تم إبراز الدور الذي يضطلع به المحامي في هذا الإطار، من خلال تقديم الاستشارات القانونية لضمان الامتثال للقانون، وتمثيل الأفراد في النزاعات المتعلقة بانتهاك البيانات، وتعزيز الثقة القانونية لدى الأفراد والمؤسسات.
وخلال هذا اللقاء، تم أيضا تسليط الضوء على حقوق الأشخاص المعنيين المنصوص عليها في القانون رقم 09.08؛ بما في ذلك الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات، والحق في الولوج إليها، وكذا في تصحيحها، والحق في التعرض.
وكانت الندوة، أيضا، مناسبة لاطلاع المشاركين على التزامات المسؤول عن معالجة المعطيات التي يجب أن تكون بطريقة آمنة ومشروعة وشفافة، واحترام الغاية من المعالجة، ومبدأ التناسب، بالإضافة إلى السهر على جودة المعطيات، واحترام مدة حفظ المعلومات، وضمان سلامتها وسريتها.
يذكر أن أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، يُنظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبمناسبة الذكرى الـ 15 لتنفيذ القانون رقم 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و.م.ع
