سلط المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي)، أحد أبرز مراكز التفكير في المملكة المتحدة، الضوء، أمس الخميس، على الدور المهم الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الأمن وتحقيق الازدهار في منطقة الساحل، واصفا المملكة بـ”الشريك الاستراتيجي” في هذا المجال.
وأكد المعهد، في تحليل أعدته كل من بياتريس دي ليون كوبو، ونيكولاس هوبتون، وبورجو أوزجيليك، وهم ثلاثة خبراء بارزين في القضايا العسكرية والأمنية، أن “الدور الاستراتيجي للمغرب في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل يكتسي أهمية مركزية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود”.
وأشار معهد (روسي)، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إلى أن هذا الدور الدينامي والاستباقي للمغرب تعزز من خلال العديد من المبادرات، من بينها المبادرة الأطلسية، التي تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي.
وأوضح أن المغرب فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة كـ”فاعل رئيسي في دعم الاستقرار في منطقة الساحل”، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي، وعلاقاته التاريخية الراسخة مع المنطقة، فضلا عن شراكات التنمية الاستراتيجية التي تربطه بها.
وفي هذا السياق، استذكر معهد (روسي) اللقاء الهام الذي نظمه في دجنبر الماضي بمقره في لندن حول موضوع “الجيوسياسيات لمنطقة الساحل: التهديدات العابرة للحدود والأمن والاستقرار”، والذي شهد مشاركة العديد من الخبراء البريطانيين والأوروبيين والأفارقة، الذين ناقشوا بالتفصيل الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب في استقرار المنطقة.
وأضاف المعهد أن المغرب، بصفته “جسرا تاريخيا بين شمال وغرب إفريقيا”، يتمتع بموقع فريد يسمح له بأن يكون قوة استقرار، حيث يستخدم مزيجا من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية لدعم التنمية المستدامة والأمن في منطقة الساحل، مسجلا أن المغرب اتخذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التي مكنته من أن يصبح شريكا رئيسيا في مجال الأمن لكل من المملكة المتحدة وأوروبا.
ووفقا للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، فإن المبادرة الأطلسية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل غير الساحلية من الوصول إلى الطرق التجارية البحرية عبر البنية التحتية للموانئ الأطلسية في المغرب، تعد واحدة من “أكثر الإجراءات طموحا” التي تبنتها المملكة.
وأشار المعهد إلى أن هذا المخطط يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتقليل الاعتماد على الممرات التجارية غير المستقرة، بالإضافة إلى تعزيز روابط المغرب مع جيرانه الجنوبيين، مما سيساهم على المدى الطويل في محاربة عدم الاستقرار، والإرهاب، والاتجار غير المشروع في المنطقة، مضيفا أن هذا التكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي ينسجمان تماما مع مصالح المملكة المتحدة، التي تسعى إلى دعم الأمن والتنمية في المنطقة.
كما شدد مركز التفكير على أن التزام المغرب تجاه دول الساحل يندرج أيضا ضمن شراكات جيو-اقتصادية أوسع نطاقا تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي، مثل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يسعى إلى ربط الموارد الطاقية لغرب إفريقيا بشمال إفريقيا وأوروبا.
وأكد أنه “رغم التحديات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي تواجه المنطقة، فإن استثمارات المغرب في البنية التحتية والقطاع البنكي والاتصالات، تعكس التزامه بتعزيز الترابط الاقتصادي كوسيلة لمكافحة التطرف وتعزيز شراكات دائمة”.
وفي هذا الإطار، أوضحت الخبيرة بياتريس دي ليون كوبو أن الولوج إلى الموانئ المغربية يمنح دول الساحل “ممرا أساسيا” نحو الأسواق العالمية، مما يقلل من اعتمادها على دول الجوار الأخرى.
وبعد أن توقفت السيدة دي ليون كوبو عند التهديدات التي تواجه المنطقة، سلطت الضوء على أهمية انخراط المغرب في دعم الساحل، وهو انخراط يُترجم على أرض الواقع من خلال تقديم المساعدات التنموية والاستثمارات في البنية التحتية، ما جعل المملكة “شريكا موثوقا” لدول المنطقة.
وأوضحت أن الوصول إلى البنية التحتية لموانئ المغرب يتيح للبلدان غير الساحلية في المنطقة إمكانية “حاسمة” للولوج إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى بعض المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها بدعم من المغرب، بما في ذلك مشروع في قطاع الطاقة بالنيجر. وأكدت الخبيرة أن “دعم المغرب ساعد النيجر على تعزيز سيادته الطاقية”.
وشدد مركز التفكير البريطاني على أن تعزيز الأمن في منطقة الساحل، التي تعتبر بالغة الأهمية من الناحية الاستراتيجية، يستوجب تعاونا قويا في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات مشتركة، والاستثمار في مشاريع تنموية واجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار.
وخلص المعهد الملكي للخدمات المتحدة إلى أن نجاح جهود إرساء السلام وتعزيز الازدهار في منطقة الساحل، وفي إفريقيا الغربية بشكل عام، يعتمد على تعاون منسق ومتعدد الأطراف يتجاوز الحدود الوطنية.
و.م.ع
