اختتمت، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أشغال النسخة الثالثة من الدورة التكوينية للإشهاد على الخبرة القضائية لفائدة الخبراء المحاسبين، بتنظيم حفل توزيع الشهادات على الخريجين، مما كرس مكانة البرنامج كمحطة بارزة في مسار تأهيل المهنيين في المجال.
وجرى تنظيم هذا الحفل تحت إشراف هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، بحضور رئيس الهيئة، فيصل مكوار، إلى جانب ثلة من الشخصيات من عالم المالية والقانون والقضاء.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب السيد مكوار عن اعتزازه بـ “النجاح المتزايد” الذي يحققه هذا البرنامج التكويني، مشيدا، في هذا الصدد، بالإقبال المتنامي لعدد المشاركين.
وأبرز، في هذا السياق، أن هذه النسخة الثالثة من البرنامج تعكس الاهتمام المتزايد للمهنيين بهذا التكوين الذي يتجاوز طابعه التقني ليكتسي بعدا مواطنا، مذكرا بأن هذا البرنامج التأهيلي، الذي يأتي استجابة للتعقيد المتنامي الذي يتسم به المشهد الاقتصادي والقانوني، يروم تمكين الخبراء المحاسبين من الكفاءات الضرورية للقيام بمهام الخبرة القضائية، وفق مستوى عال من الدقة والصرامة والوضوح في تحليل الوقائع.
وأشار إلى أن 25 خريجا نالوا شهادة التكوين خلال هذه الدورة، مثمنا التزامهم النموذجي والانضباط الذي أبانوا عنه طيلة فترة التكوين.
من جهة أخرى، سلط رئيس الهيئة الضوء على دور الخبير المحاسب في الإطار القضائي، معتبرا أنه “شريك للقضاء، ومهمته تنوير القضاة، من خلال المساهمة بمعرفته التقنية اللازمة لأداء مهامهم”.
كما لفت إلى أن “مهنة الخبير المحاسب لا تقتصر على إعداد التقارير المالية، بل تشمل مرافقة المقاولات في حياتها الاجتماعية، وفي اختياراتها الاستراتيجية، وكذا في السياقات القضائية التي أصبحت أكثر تقنية ودقة”.
وتندرج هذه المبادرة في إطار مقاربة مهنية متواصلة تسعى إلى تمكين الخبراء المحاسبين المغاربة من مواكبة المعايير الدولية المعتمدة في مجال الخبرة القضائية.
و.م.ع
