أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا تعقيبا على البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بتاريخ 1 يونيو 2025، والذي تضمن مواقف عدائية تمس بسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
أعلنت الرابطة رفضها المطلق لمضمون البلاغ الجزائري الذي يشكل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي المغربي، ويتناقض مع مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بسيادة الدول.
أكدت الرابطة أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية تحظى بدعم واسع داخل المنتظم الدولي، وتم التنويه بها كحل واقعي وذي مصداقية من طرف قوى دولية كبرى.
أبرزت الرابطة تناقض الخطاب الرسمي الجزائري، الذي يدعي احترام القانون الدولي، في الوقت الذي تحتضن فيه الجزائر وتسلح وتدعم ميليشيات انفصالية تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
نددت الرابطة بجرائم ميليشيات “البوليساريو”، المتورطة في ممارسات إرهابية موثقة، منها الاختطاف، التعذيب، القتل خارج القانون، وتجنيد الأطفال.
دعت الرابطة المنتظم الدولي إلى تصنيف “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، وسحب اعتراف الاتحاد الإفريقي بها ككيان وهمي لا تتوفر فيه مقومات الدولة.
أكدت الرابطة أن قضية الصحراء المغربية تظل قضية وطنية مقدسة بالنسبة للشعب المغربي بكافة مكوناته، وأن المغرب سيظل منفتحا على الحلول السياسية الواقعية تحت السيادة الوطنية.
