أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، بالتعاون المتميز والتفاعل البناء بين المملكة المغربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منوهاً بـ التزام المغرب الراسخ بالنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى الرسالتين اللتين وجههما المغرب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 25 يونيو و2 يوليو 2025، واللتين تجسدان، بحسب قوله، حواراً منتظماً وإرادياً بين المملكة والمنظومة الأممية، من خلال تقديم تقارير ومعلومات دورية، واستقبال عدد كبير من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، من بينهم من قام بزيارات ميدانية إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد التقرير أن المغرب يظل الدولة الأكثر استقبالاً لزيارات الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في المنطقة، ما يعكس انفتاحه واستعداده الدائم للتعاون مع الشركاء الأمميين في هذا المجال.
كما سلط الأمين العام الضوء على الجهود المتواصلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال لجنتيه الجهويتين بـ العيون والداخلة، اللتين تضطلعان بدور محوري في النهوض بثقافة حقوق الإنسان ومعالجة الشكايات وممارسة الوساطة على المستوى المحلي.
وأشار التقرير كذلك إلى التفاعل الإيجابي للمغرب مع المكلفين بولايات موضوعاتية في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، مما يعكس التزام المملكة بنهج الشفافية والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
ومن خلال هذا التعاون المثمر والمستمر، يجدد المغرب تأكيد تشبثه بالقيم الكونية لحقوق الإنسان، وتطبيقها في مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، ليؤكد مكانته كـ فاعل مسؤول وموثوق داخل المنظومة متعددة الأطراف.
