المغرب وإسبانيا.. فرص واعدة لتعزيز التعاون في قطاع الصناعات الغذائية

أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أبرز محركات التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا، إذ يختزن وحده نصف الإمكانات التجارية غير المستغلة بين البلدين، والمقدرة بنحو 400 مليون دولار.وأوضح صديقي، خلال ندوة نظمت اليوم الخميس بالرباط تحت عنوان “سلاسل القيمة الغذائية المغربية-الإسبانية: الاندماج، والابتكار، والولوج إلى الأسواق”, أن هذه الأرقام، التي جاءت نتيجة عمل مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والكونفدرالية المغربية للمصدرين، تعكس الحاجة إلى تسريع وتيرة التعاون الثنائي واستثمار الفرص المتاحة بشكل أمثل.وأشار إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية تشهد دينامية جديدة منذ الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى الرباط في أبريل 2022 بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي توّجت بإعلان مشترك يؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون المبني على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور الدائم.وأضاف أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ، مما يعزز مكانة المغرب كـجسر اقتصادي بين أوروبا وإفريقيا، ويفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الإسبان للاستفادة من موقع المملكة الإستراتيجي كبوابة إلى الأسواق الإفريقية والأطلسية والأمريكية.كما أبرز صديقي أن الميثاق الجديد للاستثمار بالمغرب، إلى جانب النظام الداعم للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، يوفران إطارًا تحفيزيًا ملائمًا لتحقيق تنمية اقتصادية وترابية متوازنة.من جهته، أكد السفير الإسباني بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل ركيزة أساسية للاقتصادين المغربي والإسباني، موضحًا أن هذا القطاع في إسبانيا يمثل نحو 9% من الناتج الداخلي الخام، ويساهم بـ80 مليار يورو من الصادرات سنويًا، فضلاً عن دوره في خلق فرص شغل نوعية وتعزيز التنمية القروية والاجتماعية.وأشار السفير إلى أن تكامل الخبرات والموارد بين البلدين يشكل فرصة حقيقية لتطوير شراكات متقدمة، حيث تمتلك إسبانيا خبرة واسعة في التكنولوجيات الفلاحية والري والتحويل الصناعي والخدمات اللوجستية، بينما يتميز المغرب بـإمكاناته الفلاحية الكبيرة وموارده البشرية المؤهلة وبيئته الاستثمارية الجاذبة.ونُظمت هذه الندوة في إطار الدورة الثانية من برنامج “Export Morocco Now” بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وبشراكة مع وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومدرسة سان تيلمو للأعمال.وجمعت الفعالية مسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص، من بينهم الكاتب العام للوزارة إبراهيم بنموسى، وممثلون عن الكونفدرالية المغربية للمصدرين، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، ومجموعة القرض الفلاحي، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.وتطرقت النقاشات إلى مواضيع محورية مثل اندماج سلاسل القيمة، والابتكار، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، والقطاعات الواعدة في أوروبا، كما تم تسليط الضوء على مكانة المغرب كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع يستجيب للمعايير الدولية في الجودة والاستدامة والتنافسية.