أجمع فاعلون سياسيون وباحثون أكاديميون، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال ندوة علمية، على أهمية تخليق الحياة السياسية وتجديد النخب، فضلا عن مواكبة التحول الرقمي، في تأهيل الحقل الحزبي المغربي. وانكب المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري وماستر الدراسات الدستورية والسياسية الادارية، حول موضوع “تحولات الحقل الحزبي المغرب”، على بحث سبل تجديد الوظيفة السياسية للأحزاب وكيفية تجاوز أعطاب الوساطة واستعادة ثقة المواطنين، فضلا عن تفاعل الحقل الحزبي مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية والثقافية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، أن البحث العلمي والأكاديمي مدعو للانكباب على دراسة مسارات المشهد السياسي الوطني، لافتا إلى أن أن العالم يعيش اليوم تحولات عميقة، يتعين على العمل الحزبي مواكبتها. وشدد على ضرورة إرساء نماذج لحكامة جديدة داخل الأحزاب السياسية، مشيرا الى أن الأحزاب السياسية مطالبة اليوم بالتجديد لمواجهة سياق يتسم بتزايد العزوف الشعبي عن الانتخابات، وتصاعد تأثير الرقمنة والشبكات الاجتماعية التي أصبحت فاعلا رئيسيا في الفضاء العام. من جهته تطرق عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، سمير بلفقيه، إلى مفهوم المحاسبة المجتمعية داخل الأحزاب لفائدة المواطن، معتبرا أن المشهد الحزبي “يفتقر إلى هذه المقاربة المجتمعية”. ودعا إلى إعمال جيل جديد من أساليب التدبير داخل الأحزاب لمعالجة الأعطاب المتراكمة، وفتح المجال أمام المواطنين للمساهمة في بناء المواقع الحزبية، معتبرا أن هذه المقاربة تعكس حرصا على أن تتوفر الأحزاب على رؤية واضحة تجاه القضايا التي تهم المواطن. أما عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عبد الجبار الرشيدي، فشدد على ضرورة اعتماد معيار الكفاءة والاستحقاق والقدرة الحقيقية على القيام بأدوار الوساطة السياسية، مبينا أن نجاح هذه الوساطة يقتضي توفر المنتخب على المصداقية والقدرة على الإقناع والتواصل مع مختلف الفاعلين. وحث على ضرورة فتح نقاش وطني حول تعاقد سياسي جديد بين الدولة والأحزاب يقوم على استقلالية القرار الحزبي وتمكين الأحزاب من الوسائل الضرورية للقيام بأدوارها الدستورية، مشددا على ضرورة انفتاح الإعلام العمومي على النقاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، أن استرجاع ثقة المواطنين في العمل السياسي يقتضي انخراطا جماعيا، لاسيما من طرف الجامعة والأكاديميين، مشيرا إلى أن التحدي المشترك يتمثل في تكوين وإبراز سياسيين ومرشحين قادرين على التعبير المسؤول، والإلمام بمقتضيات الدستور، والتفاعل مع انتظارات المجتمع بجدية وفعالية. وسجل أن الأحزاب السياسية مدعوة لتقديم مشاريع مجتمعية واضحة، داعيا إلى إشراك الشباب في رسم السياسات العمومية وفي دينامية الاقتراح وصنع القرار، باعتبارهم رافعة أساسية لأي تحول تنموي مستدام. وأكد رئيس شعبة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد البوز، أن تشخيص أعطاب الحقل الحزبي ليس غاية في حد ذاته بل مدخلا لتصور آفاق الإصلاح الواقعية، قوامها استقلالية القرار الحزبي وتجديد النخب السياسية وبناء تعاقد جديد يعيد للأحزاب السياسية مكانتها وقدرتها التمثيلية والتأطيرية بما يستجيب لتطلعات المجتمع المغربي خاصة الشباب. أما عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عمر حنيش، فأكد في مداخلته أن المغرب منذ بداية العقد الماضي دخل مرحلة جديدة عنوانها تعزيز الأليات الديمقراطية التشاركية وتوسيع دائرة المشاركة المواطنة، مبرزا أن الأحزاب السياسية توجد في قلب هذا التحول باعتبارها مؤسسات ذات مسؤولية محورية في البناء الديمقراطي.
الرباط.. ندوة أكاديمية تسلط الضوء على تجديد النخب وتخليق الحياة السياسية
