العدالة والتنمية يدعو إلى تصنيف آسفي منطقة منكوبة بعد الفاجعة الأخيرة

وجّه حزب العدالة والتنمية، يوم أمس الثلاثاء، مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعا من خلالها إلى إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، على خلفية الفاجعة التي شهدتها المدينة العتيقة، الأحد الماضي، جراء التساقطات الرعدية القوية التي أودت بحياة 38 شخصا، وأسفرت عن إصابة آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار مادية كبيرة.وطالب الحزب، في الرسالة التي توصلت بها وسائل الإعلام، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للاعتراف بالطابع الكارثي لما حدث، وتحديد المجال المتضرر، وفتح سجل خاص لإحصاء الضحايا، إلى جانب تفعيل آليات التعويض المنصوص عليها قانونا، سواء عبر الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية أو من خلال صندوق التضامن المخصص لهذا الغرض.وأوضح الحزب أن حجم الخسائر البشرية والمادية، لاسيما بالمدينة القديمة التي تشكل فضاء حيويا للأنشطة التجارية والحرفية والسكنية، يجعل مما وقع حادثة كارثية تستوفي الشروط القانونية المعتمدة، باعتبارها ناتجة عن قوة طبيعية استثنائية، اتسمت بالفجائية وعدم إمكانية التوقع، وخلفت آثارا مدمرة طالت العموم.وأشار الحزب إلى أن القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يحدد بدقة آليات التعويض، من خلال إلزام شركات التأمين بالمساهمة في تمويل التعويضات لفائدة المؤمن لهم، عبر نسبة إضافية من أقساط التأمين مخصصة لهذا الغرض.كما ذكّر بأن الأشخاص غير المشمولين بعقود التأمين يستفيدون من تغطية صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، باعتباره مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة، ويتم تمويله بواسطة رسم شبه ضريبي يفرض على عقود التأمين.وأبرزت المراسلة أن هذا الرسم كان محددا في نسبة 1 في المائة من الأقساط التأمينية بموجب مرسوم صادر سنة 2019، قبل أن تتم الزيادة فيه إلى 1.5 في المائة بقرار من مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد في 28 غشت 2025.وختم حزب العدالة والتنمية رسالته بالتأكيد على ضرورة التعجيل بتفعيل هذه المقتضيات القانونية، بما يضمن جبر ضرر المتضررين والتخفيف من معاناتهم، ويعكس روح التضامن الوطني في مواجهة مثل هذه الكوارث الاستثنائية.