نظمت، يوم الأربعاء بكلميم، ندوة وطنية تحت عنوان “واقع وآفاق التنمية الشمولية في الصحراء المغربية، على ضوء المستجدات القانونية والاقتصادية: جهة كلميم- وادنون نموذجاً”، بمبادرة من مجلس جهة كلميم- وادنون بشراكة مع كليات جامعية وجمعية بوابة فاس.
وجاءت الندوة، التي شارك فيها أساتذة جامعيون وخبراء وممثلون لمؤسسات عمومية، لمناقشة واقع التنمية في الأقاليم الجنوبية، مع التركيز على جهة كلميم- وادنون، في ضوء القرار الأممي رقم 2797 الذي أكّد جدية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأكدت رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، أن القرار الأممي يشكل مرجعاً دولياً يدعم جهود التنمية، ويعزز الاستقرار، ويوفر قاعدة لتسريع تنفيذ البرامج الكبرى التي أطلقتها المملكة في الأقاليم الجنوبية منذ 2015 ضمن النموذج التنموي الجديد. كما استعرضت المؤهلات الكبيرة للجهة من موقع استراتيجي وموانئ ومطارات ومحاور طرقية وطاقة متجددة، مشيرة إلى الحاجة إلى خلق الثروة، دعم المقاولات، تحسين الخدمات، ومحاربة البطالة لدى الشباب والنساء.
من جانبه، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد بوزلافة، أن الندوة تشكل فرصة لتسليط الضوء على جهة كلميم- وادنون كنموذج للتنمية الشمولية، ومناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والفرص الاستثمارية. فيما شدد عميد كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، يوسف الوزاني، على أن الأقاليم الجنوبية أصبحت ورشاً مفتوحاً للتنمية متعددة الأبعاد، مع مشاريع كبرى في مجالات الطاقة المتجددة، الاقتصاد الأزرق، البنيات التحتية والموانئ، وتهدف إلى جعل الجهة بوابة لأفريقيا وقطباً اقتصادياً إقليمياً.
كما أكّد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، محمد الغالي، أن القرار الأممي 2797 سيفتح آفاقاً واعدة للتنمية في الأقاليم الجنوبية بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية والمشاريع الكبرى، فيما ركزت منسقة جمعية بوابة فاس، عزيزة طارق، على أهمية تعزيز التواصل العلمي وتطوير المشاريع المشتركة لخدمة الإنسان والتنمية.
وقد شملت الندوة مداخلات وعروضاً حول المخطط الجهوي للتنمية ومؤهلات الاستثمار، مع التركيز على التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وآليات تعزيز المقاولات، واستثمار الموارد المحلية، وجذب الاستثمارات، لتعزيز التنمية المستدامة والشمولية في جهة كلميم- وادنون.
