صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورة استثنائية انعقدت اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 01/2018، المتعلق بتحديد نسب الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.ويهدف هذا التعديل إلى تحيين الإطار الجبائي المعمول به على مستوى الجماعة، وضمان تعبئة موارد مالية إضافية تُمكن من مواكبة متطلبات التدبير الحضري وتحسين جودة الخدمات الجماعية المقدمة للساكنة.وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن هذا التعديل يفرض على الجماعة تطبيق أحكام جديدة تخص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ابتداءً من فاتح يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير التشريعية الرامية إلى ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار الجبايات المحلية، وتحقيق مزيد من العدالة الجبائية.وأكدت الرميلي أن هذا الإجراء يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى دوره في تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، انسجاماً مع التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.وأبرزت أن المستجدات التي جاء بها هذا التعديل تشمل، على وجه الخصوص، مراجعة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عبر تعديل أسعاره وفق مستوى تجهيز المناطق، فضلاً عن إسناد مهام إصدار وتحصيل رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني، لمصالح المديرية العامة للضرائب، اعتباراً للخبرة التي راكمتها في هذا المجال.كما أشارت رئيسة المجلس إلى دخول إجراء مهم حيز التنفيذ، يتمثل في تعيين قباض جماعيين لتولي تحصيل الرسوم التي تظل من اختصاص المصالح الجبائية الجماعية، موضحة أن الأمر يتعلق بستة موظفين جماعيين.
الجمعة, نوفمبر 13, 2026
آخر المستجدات :
- المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدق ناقوس الخطر.. تراجع مقلق في مستوى التلاميذ بالمغرب رغم ارتفاع نسب التمدرس
- المغرب ضيف شرف مهرجان «أفري كاميرا» ببولندا.. احتفاء بالسينما والتراث الثقافي المغربي
- خبراء يحذرون من عادات يومية ترفع الكوليسترول وتهدد صحة القلب
- أزيلال تستنفر 35 آلية لمواجهة الثلوج وفك العزلة عن المناطق الجبلية
- تقرير يكشف مغادرة 46% من طلبة الجامعات المغربية دون الحصول على الإجازة
- بلفقيه: رسوم التوقيت الميسر لا تمس مجانية التعليم العالي
- الحكومة تتجه لتفعيل «التجوال الوطني» لتحسين تغطية شبكات الهاتف بالمناطق القروية
- الحكومة ترصد 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل ومواجهة ارتفاع الأسعار












