أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن إجمالي مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه في دجنبر 2023 وحتى نونبر 2025 بلغ 49 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال شفوي حول “حصيلة الدعم الاجتماعي” تقدّم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن 31 مليار درهم خصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما ذهبت 17 مليار درهم للإعانة الجزافية.
وأضافت السيدة فتاح أنه ابتداءً من نونبر الماضي، تم رفع مبالغ الإعانات للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات من 200 إلى 250 درهم، وللأيتام من 350 إلى 375 درهم، مع إضافة تعويض تكميلي قدره 100 درهم للأطفال ذوي الإعاقة.
وأشارت الوزيرة إلى استكمال تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بنظام الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة ضمن هذا النظام.
فيما يخص حكامة النظام، أكدت فتاح اعتماد السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الاجتماعي، إلى جانب متابعة تنفيذ الدعم عبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وأضافت أنه ابتداءً من الشهر الجاري، تم إطلاق تجربة أولية لإنشاء تمثيليات جهوية للوكالة، بهدف التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنزيل الدعم.
