توّجت أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية–البحرينية، المنعقدة اليوم الاثنين بمدينة العيون، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تروم توسيع مجالات التعاون الثنائي ومنحه دينامية جديدة.
ووقع هذه الآليات القانونية عن الجانب المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعن الجانب البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في ختام أشغال اللجنة التي ناقشت حصيلة التعاون وآفاق تطويره.
وفي مقدمة الاتفاقيات الموقعة، برز اتفاقان يتعلقان بالإعفاء من متطلبات التأشيرة، الأول لفائدة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومتي البلدين، والثاني لفائدة حاملي جوازات السفر الخاصة وجوازات سفر الخدمة، بما يهدف إلى تسهيل التنقل وتعزيز المبادلات الرسمية بين الرباط والمنامة.
كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في الشؤون الجمركية بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الإنتاج والتنمية الزراعية والحيوانية والأمن الغذائي بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة شؤون البلديات والزراعة.
وشملت التوقيعات أيضاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية بين صندوق الإيداع والتدبير والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في خطوة ترمي إلى تبادل الخبرات وتقوية التنسيق في القطاعات الاجتماعية ذات الصلة.
وفي ختام الدورة، عبّر البلدان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية وما تعرفه من تطور إيجابي، مؤكدين أن هذا المسار يعكس الإرادة السياسية والتوجيهات السديدة لـالملك محمد السادس وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع التشديد على الحرص المشترك على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى ومنحها زخماً أقوى يستجيب لتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.
