قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس بنيويورك، إن المغرب يرى أن تنفيذ أجندة الأمم المتحدة الخاصة بالنساء والسلام والأمن ينبع من قناعة وطنية راسخة، مفادها أن السلام والتنمية الشاملة لا يمكن أن يستمرا دون ضمان حقوق النساء.
وجاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه حفل الإطلاق الرسمي لتمديد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، الذي يتناول موضوع “النساء والسلام والأمن”. وأوضح أن المغرب قرر تمديد تنفيذ الخطة لسنتين إضافيتين، لتستمر حتى عام 2026، بهدف “توطيد المكتسبات والتكيف مع التحديات الجديدة”.
وأشار بوريطة إلى أن الخطة تستند في جوهرها إلى الوقاية من النزاعات والعنف ضد النساء، من خلال إصلاحات قضائية وتعبئة مؤسسات الدفاع والأمن، إلى جانب تعزيز ثقافة السلام والمساواة داخل المؤسسات التعليمية.
كما ركز القرار على تعزيز مشاركة النساء في مجالات السلام والأمن، ما دفع المغرب إلى احتلال المركز التاسع عالمياً بين البلدان المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بإجمالي 3400 عنصر، بينهم 120 امرأة، تمثل 28 بالمائة من الخبراء ضمن البعثات. وأكد الوزير أن الضابطات المغربيات يخضعن منذ 2013 لتكوين متقدم في التخطيط العملياتي، لإعدادهن لاتخاذ القرارات على أعلى المستويات.
وأوضح بوريطة أن تمديد خطة العمل الوطنية يستند أيضاً إلى حماية النساء والفتيات عبر إطار قانوني حديث، يتجسد في دستور 2011 والقوانين المغربية، إضافة إلى إصلاحات مدونة الأسرة والقوانين الإجرائية.
وعلى صعيد التعاون الدولي، جدد الوزير التزام المغرب بتشجيع الحوار والتعاون بشأن قضايا المرأة، خاصة مع شركائه الأفارقة وضمن الفضاء الأطلسي، مؤكداً أن الخطط الوطنية التي تعتمدها العديد من البلدان أصبحت أدوات فعالة لتعزيز التعاون وتحويلها إلى رافعات للتنمية والسلام
