الأمن الوطني يعزز دوره القيادي في التعاون الأمني العربي والدولي خلال سنة 2025

شهدت سنة 2025 العديد من الإنجازات المتميزة للمديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على المستويين العربي والدولي، تجسدت في تعزيز التعاون الأمني وتطوير القدرات التقنية والتكوينية للموظفين.وفي خطوة رمزية مهمة، تم تكريم المدير العام للأمن الوطني ومنحه وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، تقديراً لدوره القيادي وإسهاماته في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العربي.وعلى صعيد التعاون الأمني الدولي، شارك المدير العام في مجموعة من الاجتماعات والمنتديات الدولية، منها الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار مسؤولي الأمن والاستخبارات بموسكو، والمنتدى الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي والابتكار التكنولوجي “IGEF 2025” بتركيا. كما شملت نشاطاته زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.في المجال الأكاديمي، شارك المدير العام في الدورة الحادية والخمسين للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حيث جرى تجديد عضويته لفترة ثانية، بهدف تطوير رؤية الجامعة المستقبلية لتحديث مناهج التكوين الشرطي.وعلى الصعيد متعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك مكاتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وشملت هذه المبادرات توقيع اتفاقية شراكة مع شركة التأمين الفرنسية “GIE ARGOS” لتعزيز دعم البحث واسترجاع المركبات المصرح بسرقتها، إضافة إلى وضع برامج تكوينية متخصصة.أما المؤشرات الرقمية للتعاون الأمني الدولي، فقد أظهر قطب التعاون الدولي معالجة نحو 8000 ملف وطلب معلومات، شملت قضايا المخدرات (7%)، مكافحة الهجرة غير الشرعية (20%) وطلبات المعلومات (36%). وجاء التعاون مع إسبانيا في المرتبة الأولى (37%)، تلتها فرنسا (28%)، ألمانيا (11%) والولايات المتحدة الأمريكية (10%).وفيما يتعلق بالتكوين الشرطي الدولي، استفاد 1804 موظف شرطة مغربي من برامج تكوينية، 80% منها حضورية، و52% نظمت داخل المغرب في شكل ورشات وحلقات علمية.وعلى الصعيد العملياتي، عالج المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) 7103 طلب معلومات وسهل التعاون في 2307 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة، ما أسفر عن حجز 395 مركبة. كما تم تنفيذ 120 إنابة قضائية دولية و127 أمر دولي بالقبض، ما أدى إلى توقيف 144 شخصاً مبحوثاً عنهم دولياً.أما في مسطرة تسليم المجرمين، فقد تم استرداد 36 شخصاً من الخارج، وتوقيف 57 مواطناً أجنبياً بالمغرب، بينما جرى تسليم 36 أجنبياً لسلطات بلدانهم بعد صدور مراسيم التسليم.هذه الإنجازات تعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي، وتطوير منظومة التعاون الشرطي والتقني بشكل متكامل وفعّال.