فدرالية اليسار الديمقراطي تشترط برنامجاً واضحاً قبل أي تحالف يساري

فدرالية اليسار الديمقراطي تشترط برنامجاً واضحاً قبل أي تحالف يساريأفادت فدرالية اليسار الديمقراطي أن مسألة التحالف مع حزبي التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد ما تزال مطروحة للنقاش داخل أجهزتها القيادية، مؤكدة أن الانتقال إلى أي خطوة عملية أو رسمية يظل رهيناً بتقديم برنامج تحالفي واضح، مؤطر بالتزامات دقيقة تضمن اتخاذ موقف نهائي مسؤول.وفي هذا الإطار، أوضح علي بوطوالة، نائب الأمين العام للفدرالية، أن التوجه العام داخل الحزب يميل مبدئياً إلى الانفتاح على خيار التحالف، غير أن ذلك يظل مشروطاً بوجود تعهدات صريحة ومصداقية فعلية في الخطاب والممارسة السياسية. وحذر بوطوالة من تكرار تجارب سابقة اتسمت، بحسب تعبيره، بتبدل المواقف أو بالانخراط في الحكومة دون احترام الالتزامات المعلنة.وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، اعتبر القيادي اليساري أن مرور أكثر من خمسة وعشرين عاماً على تجربة حكومة التناوب أظهر بوضوح محدودية عدد من الممارسات السياسية التي لم تنتج سوى اختلالات متكررة، مشدداً على أن الفدرالية تنتظر التزامات حقيقية تُبنى عليها أي شراكة محتملة، خاصة في ظل الحاجة إلى تكتل القوى التقدمية على أساس المصداقية لا غير.وأضاف المتحدث أن الرهان لا يقتصر فقط على جمع مكونات اليسار، بل يتجاوز ذلك إلى طبيعة المشروع الاستراتيجي الذي يؤطر هذا التكتل، وهو ما يجعل مسألة التحالف خاضعة لنقاش متواصل قائم على الحوار والأخذ والرد. كما أشار إلى أن الدعوة إلى التحالف تكتسب مشروعيتها من الأزمات المتعددة التي أفرزتها الحكومات الأخيرة، ولا سيما الحكومة الحالية.وبخصوص السياق الانتخابي، أوضح بوطوالة أن النقاش حول التحالف غالباً ما يُربط بإمكانية تصدر الحكومة أو المشاركة فيها، غير أن ما يهم فدرالية اليسار الديمقراطي بالأساس هو الانسجام مع برنامج سياسي ومشروع مجتمعي واضح، قادر على توحيد الديناميات المدافعة عن البعد الاجتماعي للسياسات العمومية.وأكد نائب الأمين العام أن الحديث عن مشاركة تقدمية حقيقية يظل غير ممكن دون أسس واضحة وتقييم جدي للبرامج والسياسات العمومية، بما يساهم في بناء نظام ديمقراطي وترسيخ الثقة، معتبراً أن المشاركة السياسية ينبغي أن تسهم في إخراج المغرب من “المنطقة الرمادية” بين الانتقال الديمقراطي المعلن وغياب الديمقراطية الكاملة.وختم بوطوالة بالتأكيد على أن العمل السياسي يقوم في جوهره على الثقة والمصداقية، داعياً إلى ترجمة شعارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى ممارسات ملموسة، في ظل اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع، وما يرافق ذلك من تأثيرات مرتبطة بتدخل الدولة في العملية الانتخابية