تأهيل 1400 مركز صحي يعزز الرعاية الأولية بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استكمال برنامج وطني واسع لتأهيل 1400 مؤسسة صحية أولية بمختلف جهات المملكة، في خطوة تعكس تسارع وتيرة إصلاح المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذا المشروع يُعد من أكبر الأوراش التي شهدها قطاع الصحة في مجال الرعاية الأولية، بالنظر إلى عدد المؤسسات المستفيدة وانتشاره الجغرافي، إضافة إلى تأثيره المباشر على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز العدالة في الولوج إلى الخدمات، تماشياً مع مقتضيات القانون الإطار 06-22، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة في أفق 2030.وتمكن هذا الورش، الذي تجاوزت كلفته الإجمالية 6,43 مليارات درهم، من تأهيل مؤسسات صحية موزعة على 12 جهة، ما مكن أكثر من 20 مليون مواطن، في الوسطين الحضري والقروي، من الاستفادة من خدمات صحية محسنة.وشملت عملية التأهيل تحديث البنيات التحتية وتجديد المعدات الطبية، إلى جانب إدماج الحلول الرقمية عبر تعميم نظام معلوماتي موحد، الأمر الذي سيساهم في تنظيم تدفق المرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات.وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، همّت العملية عدداً من الجهات بنسب متفاوتة، من بينها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، إضافة إلى جهات مراكش – آسفي وفاس – مكناس، إلى جانب باقي الجهات، بما فيها المناطق الجنوبية.واعتمد البرنامج مقاربة موحدة في تجهيز المؤسسات الصحية، تراعي الخصوصيات المحلية لكل جهة، سواء في الوسط الحضري أو القروي، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة.ويرتكز هذا المشروع على تقريب الرعاية الصحية الأولية، خصوصاً في المناطق النائية، وتحسين جودة الخدمات وضمان استمراريتها، مع تعزيز دور هذه المؤسسات كنقطة أساسية في مسار العلاج، وهو ما انعكس إيجاباً على تتبع صحة الأم والطفل، والتكفل بالأمراض المزمنة، والصحة المدرسية، فضلاً عن دعم برامج الوقاية.وأكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشمل مواصلة صيانة هذه المؤسسات، وتعميم السجل الصحي الإلكتروني، إلى جانب تعزيز التكوين المستمر للأطر الصحية، وتقييم أثر البرنامج، مع العمل على توسيعه ليشمل باقي الشبكة الصحية، وبناء مؤسسات جديدة بالمناطق التي تعاني من الخصاص، وتطوير خدمات الطب عن بعد، بما يضمن استدامة الإصلاح وتحسين جودة الرعاية الصحية وطنياً.