أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال ترؤسه جلسة أبريل من الحوار الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن اتفاق 30 أبريل 2022 شكل محطة مفصلية في إعادة إحياء الحوار الاجتماعي بالمغرب، مشددا على أنه لم يعد مجرد إعلان نوايا، بل أصبح إطارا لإجراءات عملية انعكست مباشرة على أوضاع الشغيلة.وأوضح أخنوش أن القطاع العام عرف مجموعة من التحسينات المهمة، من بينها رفع الحد الأدنى الصافي للأجور من 3500 درهم إلى 4500 درهم، إلى جانب حذف السلم السابع، ورفع حصة الترقي إلى 36 في المائة، فضلا عن تحسين التعويضات العائلية.وأشار إلى أن هذه القرارات، رغم صعوبتها، ساهمت في معالجة اختلالات متراكمة لسنوات، وفتحت آفاقا مهنية جديدة أمام فئات واسعة من الموظفين.وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أبرز رئيس الحكومة أنه تم اتخاذ إجراءات تروم تحسين الدخل وظروف العمل، من بينها زيادة 20 في المائة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة (SMIG)، و25 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).كما تم، حسب المصدر ذاته، اتخاذ تدبير يهم أنظمة التقاعد، من خلال خفض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من المعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما، مع رفع معاش الشيخوخة بنسبة 5 في المائة بأثر رجعي، وهو ما اعتبره إجراء يهدف إلى ضمان كرامة آلاف الأجراء وتحسين شروط استفادتهم من التقاعد.
السبت, أبريل 18, 2026
آخر المستجدات :












