ثمن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس مجلس مدينة تارودانت، خطوة تعيين الملك محمد السادس للمسؤولين القضائيين الجدد بمحكمة الاستئناف بتارودانت المحدثة حديثاً، معرباً عن امتنانه لهذه الالتفاتة الملكية التي تعزز البنية التحتية القضائية بهذه الحاضرة التاريخية.
وأكد وهبي في تصريح صحفي أن هذا الورش القضائي يترجم على أرض الواقع استراتيجية تقريب الإدارة القضائية من المرتفقين، موضحاً أنه سيسهم بشكل مباشر في رفع العبء عن هيئة الدفاع والمتقاضين المنحدرين من تارودانت وتالوين وأولاد تايمة وباقي الجماعات الترابية بالإقليم، بعد أن كانوا يضطرون سابقاً للتنقل نحو مدينة أكادير لاستئناف القضايا.
ومن المرتقب أن تشرع هذه المعلمة القضائية، التي جُهزت بمرافق إدارية متكاملة تشمل قاعتين للجلسات، و51 مكتباً للموظفين والمسؤولين، إضافة إلى 9 قاعات للانتظار، في استقبال القضايا وتقديم خدماتها للمواطنين رسمياً مباشرة بعد انقضاء العطلة القضائية لشهر غشت المقبل.
