واصل التمويل التشاركي الموجه لاقتناء السكن في المغرب نموه خلال سنة 2026، بعدما بلغ رصيده 32.3 مليار درهم عند نهاية غشت، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 16.3 في المائة، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.
وأفادت لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية بأن رصيد التمويل التشاركي المخصص للسكن ارتفع من 27.7 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2025 إلى 32.3 مليار درهم نهاية غشت 2026، بما يعكس استمرار الطلب على هذا النوع من التمويلات.
وتشمل هذه التمويلات، على الخصوص، المرابحة العقارية، التي تقوم على هامش ربح محدد مسبقاً، ضمن صيغ التمويل التشاركي المعتمدة في القطاع البنكي المغربي.
وبالتوازي مع ذلك، واصلت القروض الموجهة إلى الأسر منحاها التصاعدي، حيث بلغ إجمالي رصيدها 404.4 مليارات درهم عند نهاية غشت، بزيادة سنوية بلغت 3.4 في المائة.
وبالمقارنة مع نهاية دجنبر 2025، ارتفع رصيد القروض الممنوحة للأسر بنسبة 2.1 في المائة، مدفوعاً بشكل خاص بنمو القروض السكنية وقروض الاستهلاك.
وسجلت القروض السكنية ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، فيما ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها، بما يعكس استمرار الطلب على التمويلات المرتبطة بالسكن والاستهلاك.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار توسع التمويل التشاركي الموجه للسكن بوتيرة تفوق نمو إجمالي القروض الممنوحة للأسر، في وقت تواصل فيه التمويلات البنكية المرتبطة باقتناء السكن والاستهلاك تسجيل منحى تصاعدي.
