تترقب الأسواق المغربية تراجعاً تدريجياً في أسعار الخضر الأساسية خلال الأيام المقبلة، عقب قرار تعليق تصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية والتخفيف من ارتفاع الأسعار الذي أثقل القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشير معطيات مهنية إلى أن تأثير هذا القرار لم يظهر بعد بشكل كامل في أسواق الجملة، نتيجة استمرار تسويق مخزونات جرى اقتناؤها بأسعار مرتفعة قبل تعليق التصدير، ما يدفع بعض التجار إلى التريث في خفض الأثمان لتفادي البيع بخسارة.
وسجلت أسعار الطماطم تراجعاً تراوح بين ثلاثة وأربعة دراهم للكيلوغرام الواحد نهاية الأسبوع الماضي، لتستقر في أسواق التقسيط بين 13 و15 درهماً، فيما ظلت أسعار البطاطس والبصل في حدود خمسة دراهم بأسواق الجملة، مع اختلافات مرتبطة بالجودة ومناطق التسويق.
وفي المقابل، تراوحت أسعار بعض الخضر الأخرى بأسواق الجملة بين ثمانية دراهم للفلفل، وستة دراهم إلى ستة دراهم ونصف للخيار، ونحو خمسة دراهم ونصف للباذنجان، وسط توقعات بإمكانية تسجيل انخفاضات إضافية مع تحسن العرض خلال الفترة المقبلة.
ويرتبط استمرار ارتفاع الأسعار أيضاً بمحدودية الإنتاج في منطقة سوس، التي تعد من أبرز المناطق المزودة للأسواق الوطنية بالخضر، حيث لم تدخل محاصيلها الجديدة مرحلة التسويق بشكل كامل، بينما تتحمل منطقة دكالة حالياً جزءاً كبيراً من تزويد الأسواق بالطماطم، رغم عدم كفاية إنتاجها لتغطية الطلب الوطني بمفرده.
ويُرتقب أن يظهر تأثير تعليق التصدير بصورة أوضح بعد تصريف المخزونات الحالية وتوجيه كميات إضافية نحو السوق الداخلية، خصوصاً بالنسبة إلى الطماطم التي تتميز بسرعة التلف وصعوبة تخزينها لفترات طويلة، خلافاً للبطاطس والبصل اللذين يمكن الاحتفاظ بهما مدة أطول.
وتشير التوقعات المهنية إلى إمكانية انخفاض أسعار البطاطس والبصل إلى أقل من أربعة دراهم للكيلوغرام في أسواق الجملة، في حال استمرار تعليق التصدير وارتفاع حجم المعروض المحلي، غير أن تحقق هذا السيناريو يبقى مرتبطاً بتطور الإنتاج والطلب وظروف التسويق.
ويراهن المستهلكون على أن تساهم هذه الإجراءات، إلى جانب تحسن الإنتاج الفلاحي وتراجع ضغط الطلب الخارجي، في إعادة أسعار الخضر إلى مستويات أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للأسر المغربية خلال الأسابيع المقبلة.
