متابعة : نورالدين أفكور
نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير أمس الجمعة 21 فبراير ، يوما دراسيا حول “القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والقوانين الإجرائية: الحدود التوافق والتقاطع” بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بأكادير ،
افتتح السيد الحسيني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان الجلسة بكلمة ترحيبية تطرق فيها إلى أهمية هذا الموضوع لدى القضاة وفاعليته في تعزيز استقلالية السلطة القضائية ودور القوانين الإجرائية في تحقيق العدالة. كما أكد على ضرورة التقارب بين القوانين التنظيمية والإجرائية لضمان سير العدالة بشكل فعال.
شهد اليوم الدراسي حضور عدد كبير من القضاة والمحامين وأكاديميين، حيث تمت مناقشة العديد من النقاط الرئيسية المتعلقة بالحدود المفروضة على السلطة القضائية، وكيفية تأثير القوانين الإجرائية على حياة القضاة والمشتبه بهم.
توزع اليوم الدراسي على ثلاث جلسات رئيسية، حيث قدم كل من المحاضرين خبراتهم ومعارفهم القانونية. تمحورت الجلسة الأولى حول التعريف بالقوانين التنظيمية للسلطة القضائية، بينما تناولت الجلسة الثانية القوانين الإجرائية وسبل تحسينها. أما الجلسة الثالثة فقد كانت مخصصة لمناقشة الحدود والتقاطع بين هذين المجالين.
كما عرف اللقاء مداخلات لكل من أستاذ عصام منصف. مستشار ورئيس غرفة بمحكمة الاستناف بأكادير وعضوالمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير الذي تناول موضوع “السلطة القضائية والقوانين الإجرائية،تداخل الاختصاصات وتأثيرها على الحكم القضائي”، والدكتور عادل فخوري قاضي بالمحكمة الابتدائية بأكادير بمداخلته حول التنفيد الجبري للأحكام القضائية على في إطار مسودة قانون المسطرة المدنية. وكذلك مداخلة حول سؤال التحديث في القوانين الاجرائية ألقها د.أحطاب إبراهيم أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعيةبأكادير وكذلك د.محمد العلمي أستاذ باحث بنفس كلية بأكادير الذي قدم قراءة تفصيلية حول مستجدات طرق التبليغ وفق قانون المسطرة المدنية 02.23
واختتم اليوم الدراسي بحوارات مفتوحة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لطرح أسئلتهم ومناقشة آرائهم، مما ساهم في إثراء النقاشات وتبادل الأفكار والأطروحات بين كافة المشاركين.
