شهدت أشغال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة اليوم الجمعة بجنيف، دعوات متكررة إلى ضمان التنفيذ الفعلي للحق في التنمية، مع الإشادة بالتجربة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وخلال الحوار التفاعلي مع آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، سلط الداهي أهل الخطاط، ممثلا عن المنظمة غير الحكومية الإيطالية Il Cenacolo، الضوء على النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه المغرب سنة 2015، وما أفرزه من دينامية استثمارية شاملة. وأوضح أن هذا النموذج انعكس بشكل مباشر على حياة السكان، لاسيما في مجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية وخلق فرص العمل، مؤكدا أن هذه السياسات تضع المواطن في صميم أولوياتها.
وأشار المتحدث إلى أن هذه المنجزات، التي وثقتها أيضا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، تجسد إرادة المغرب في ترسيخ تنمية عادلة ومستدامة وشاملة بالمنطقة.
وفي مقابل هذه الدينامية، عبر أهل الخطاط عن قلقه من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه السكان الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، حيث يُحرمون – بحسب قوله – من أبسط حقوقهم الأساسية. وانتقد غياب الحق في التنمية داخل هذه المخيمات التي تديرها جماعة مسلحة خارج إطار الشرعية الدولية، متوقفا عند القيود المفروضة على حرية التنقل، والولوج إلى سوق الشغل والملكية، فضلا عن رفض إجراء إحصاء سكاني رسمي من قبل الهيئات الإنسانية المختصة.
من جانبها، تناولت عائشة الدويهي، ممثلة منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعي، التحديات المستمرة في بعض مناطق العالم، خصوصا بإفريقيا، حيث ما تزال التغيرات المناخية والنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار عائقا أمام التمتع الكامل بالحق في التنمية. وأكدت أن الفوارق الكبيرة في الوصول إلى التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية ما زالت قائمة، داعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والحكامة الشاملة.
وفي ختام المداخلات، جدد المشاركون التأكيد على أن الحق في التنمية يظل حقا أساسيا يتعين أن تستفيد منه جميع الشعوب دون تمييز، في إطار يحترم المعايير الدولية ويصون كرامة الإنسان ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
