أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بيان تضامني مع الحقوقي ” محمد النوحي ” توصلت جريدة ” المجتمع ” بنسخة منه، جاء البيان كالتالي :
” إن المكتب الوطني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة :
بعد علمه بمتابعة المناضل الحقوقي محمد النوحي ، الرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان من طرف النيابة العامة لدى ابتدائية تمارة، بتهمة التجمهر غير المسلح” طبقا لمقتضيات الفصل 21 من
ظهير 581 / 377 المتعلق بالتجمعات العمومية حيث إن الحقوقي محمد النوحي لم يقم إلا بواجبه الحقوقي التبليغي من خلال مؤازرة احتجاجية وترافعية سلمية لضحايا ودادية “الألفة” السكنية بجماعة الهرهورة، في مواجهة مافيا العقار وتجاوزات بعض الوداديات السكنية، وهو حق تكفله ظهائر الحريات العامة بالمغرب ومقتضيات دستور 2011 لاسيما في بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية وكذا الصكوك الحقوقية الدولية التي صادقت أو انضمت إليها بلادنا حيث يعتبر المرصد أن النضال الحقوقي المشروع في التنديد بالجرائم المرتكبة من طرف مافيا العقار وبعض الوداديات السكنية بجماعة الهرهورة بوجه خاص، وبعدد من الجماعات الترابية الأخرى بوجه عام يغذيه، في الحقيقة والواقع ، غياب سياسة حكومية حريصة، لفترة طويلة ، بأبعادها التشريعية والتنظيمية والضبطية والمؤسساتية والرقابية …. من أجل معالجة الاختلالات الكبرى التي تطال هذا الملف والذي نتج وينتج عنه ماسي اجتماعية مؤلمة لذلك، واعتبارا لما سبق، فإن المكتب الوطني للمرصد: إذ يعبر عن تضامنه المطلق مع الحقوقي محمد النوحي في محنته، مطالبا بإنصافه
وإذ يؤكد على ضرورة حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مواجهة سياسة حكومية عاجزة عن مواجهة لوبيات الفساد النافذين
فإنه يرفض المساس بحرية ممارسة الحق المشروع في التظاهر السلمي كحق مكفول بموجب الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت أو انضمت إليها بلادنا.
