يخوض قطاع المحاماة، بقرار من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إضرابا وطنيا ابتداء من نهار اليوم الثلاثاء، وإلى غاية يوم الخميس المقبل 25 يوليوز الجاري، وذلك للاحتجاج على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي سيصادق عليه البرلمان هذا اليوم.
خطوة الجمعية التصعيدية جاءت عقب ندوة صحفية عقدتها، أمس الاثنين، لتسجيل ملاحظاتها حول قانون المسطرة المدنية، وأوضحت أن ” تمرير مشروع القانون المذكور ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع، رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استعدادها ل “حوار مسؤول” يترتب عنه معالجة أزمة التشريع باحترام لمقتضيات الدستور، وكذا تجويد للنصوص القانونية.
للإشارة، يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23، يتعلق بالمسطرة المدنية.
