توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأرصاد الجوية بين المغرب والإمارات

الأربعاء، تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأرصاد الجوية بين المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب والمركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش أشغال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العالمي للماء.وتهدف المذكرة، التي وقعها المدير العام للأرصاد الجوية المغربي محمد دخيسي، والمدير العام للمركز الوطني للأرصاد الإماراتي عبد الله المندوس، إلى إرساء إطار للتعاون والحوار المستمر بين الطرفين في مجالات الرصد الجوي والبحري وتنبؤات الطيران والغلاف الجوي.وبموجب الاتفاق، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات العلمية والعملية، إلى جانب التنسيق المستمر لتبادل المعلومات والبيانات الجوية، بما يسهم في تحسين دقة التنبؤات الجوية. كما يشمل التعاون إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ، خاصة تلك التطبيقية مثل التنبؤات العددية، واستعمال تقنية استمطار السحب، والتعامل مع العواصف الرملية والترابية، إلى جانب تبادل الأوراق البحثية والنشرات العلمية والتقارير المناخية.وتتضمن الاتفاقية أيضا تدريب الأطر الفنية في مجالات الأرصاد المختلفة، وتبادل الزيارات الميدانية للاطلاع على الإمكانيات الفنية، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد دخيسي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، مشيرا إلى أن تقنية استمطار السحب تشكل ابتكارا رئيسيا لمواجهة التحديات المائية، إلى جانب استخدام رادارات الطقس والذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤ بالظواهر الجوية العنيفة وآثار التغيرات المناخية.من جهته، أشاد السيد المندوس بهذه الاتفاقية، معتبرا أنها ستسهم في تعزيز التعاون بين المغرب والإمارات في مجالات التنبؤات الجوية وتبادل المعارف والخبرات العلمية والتقنية، خاصة في تقنيات استمطار السحب واستخدام الذكاء الاصطناعي.ويأتي توقيع هذه المذكرة على هامش المؤتمر العالمي للماء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، تحت شعار: “الماء في عالم يتغير… الابتكار والتكيف”. ويهدف المؤتمر إلى استكشاف حلول مبتكرة واستراتيجيات تكيفية لإدارة الموارد المائية، وتوفير منصة لتبادل المعارف بين الخبراء وصناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يساهم في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بحكامة الماء وأمنه واستدامته