الاتحاد الأوروبي يقرّ تشديداً غير مسبوق في سياسة الهجرة

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مصادقتها على حزمة جديدة من الإجراءات الصارمة المتعلقة بالهجرة، في خطوة تمهد لإمكانية نقل مهاجرين إلى مراكز استقبال تقع خارج حدود التكتل الأوروبي.وجاء هذا القرار بدعم من غالبية الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وذلك تحت ضغط متزايد من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، فيما يبقى تنفيذ هذه الإجراءات رهين موافقة البرلمان الأوروبي.وخلال اجتماع عقد في بروكسل، صوت وزراء داخلية الاتحاد لصالح ثلاث نصوص قدمتها المفوضية الأوروبية، تهدف إلى تنظيم تدفق المهاجرين وإعادة من لا تنطبق عليهم شروط اللجوء إلى بلدانهم.وتتضمن الإجراءات الجديدة إنشاء “مراكز عودة” خارج الأراضي الأوروبية، يتم إرسال المهاجرين الذين تُرفض طلبات لجوئهم إليها، إضافة إلى فرض عقوبات أشد على من يرفضون مغادرة أوروبا، من خلال تمديد فترات الاحتجاز، كما تسمح بإعادة مهاجرين إلى دول لا تنتمي إليها أصولهم، لكنها تُصنف من طرف أوروبا كـ“دول آمنة”.وعبر المفوض الأوروبي المكلف ملف الهجرة، ماغنوس برونر، عن ضرورة إحراز تقدم سريع في هذا المجال، قائلاً إن الهدف هو “إعادة طمأنة المواطنين بأن أوروبا تتحكم في الوضع”.وجاء تسارع التحرك الأوروبي، حسب مراقبين، بدفع من الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، والتي طالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، ما ساهم في تحريك النقاشات بوتيرة قوية.وقال دبلوماسي أوروبي إن الدول الأعضاء تسير “بخطوات سريعة”، مؤكداً وجود إرادة سياسية واسعة للتوصل إلى اتفاق حول هذه المقترحات.لكن فرنسا، من بين القلة التي ما زالت تبدي تحفظاتها، إذ أثارت تساؤلات حول قانونية وجدوى بعض التدابير، خصوصاً ما يتعلق بإرسال المهاجرين إلى دول أخرى.كما أعربت إسبانيا عن شكوكها حيال فكرة “مراكز العودة”، خصوصاً بعد تجارب عدة دول لم تُحقق نجاحاً ملموساً، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إلى الاعتراف بصعوبة الحفاظ على هذا الموقف في ظل الضغوط المتزايدة من بعض الدول الأعضاء.وتلقى هذه الإجراءات دعماً قوياً من اليمين واليمين المتطرف، اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي لمنحها الموافقة الأولية، في خطوة تشير إلى تغير واضح في توجهات الاتحاد الأوروبي طالما يتعلق الأمر بإدارة ملف الهجرة.