أشادت خمس دول أوروبية، أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالتقدم الذي تم تحقيقه خلال الأشهر الأخيرة على طريق إنهاء العنف في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، معتبرة أن هذه الخطوات تشكل مدخلاً أساسياً لخفض التصعيد وتهيئة أفق سياسي مستدام.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تلاه نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير جيمس كاريوكي، نيابة عن كل من المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، وذلك قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن خصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الدول الأوروبية الخمس التزامها الثابت بحل الدولتين باعتباره الإطار الوحيد القادر على ضمان سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ضمن مسار سياسي شامل يحترم قرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، حذرت الدول الموقعة على البيان من مخاطر التغاضي عن التطورات المقلقة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرة أن استمرار التوترات والإجراءات الأحادية من شأنه تقويض فرص السلام وتقوية دوامة عدم الاستقرار في المنطقة.
كما جدد البيان التذكير بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الأنشطة الاستيطانية، ويدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف جميع الممارسات التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، لما لها من تأثير مباشر على إمكانية تحقيق حل سياسي قابل للحياة.
ويعكس هذا الموقف الأوروبي، بحسب مراقبين، توجهاً متزايداً داخل مجلس الأمن نحو الدفع باتجاه مقاربة شاملة توازن بين متطلبات التهدئة الإنسانية وضرورة إطلاق مسار سياسي يعالج جذور الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
