المغرب يصادق على مشروع قانون يهم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.25 المتعلق بتغيير القانون رقم 103.14 الذي أنشأ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وقد قدمه وزير النقل واللوجستيك.وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب القانون رقم 103.14.ويتعلق التعديل بتغيير الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المذكور، بحيث يُصبح من الممكن تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، وذلك لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين بالوكالة.ويأتي هذا التغيير لضمان استمرارية سير المرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأمين الموارد البشرية الكافية التي تمكّن الوكالة من تنفيذ مهامها على الوجه الأمثل.