توقيع اتفاقية تمويل إضافي يساهم في تحديث ميناء الصيد بـ “الصويرية القديمة” بمشاركة الحكومة اليابانية

تم يوم الثلاثاء بالرباط توقيع تبادل مذكرات تكميلي واتفاق هبة يتعلق بدعم مالي إضافي من الحكومة اليابانية، مخصص لإنجاز مشروع تهيئة ميناء للصيد من الجيل الجديد بـ “الصويرية القديمة” بإقليم آسفي، في إطار تعزيز التعاون المغربي الياباني في قطاع الصيد البحري.ووقع على الاتفاقية كل من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، ونائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية الياباني، أونيشي يوهي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) بالمغرب، كواباتا تومويوكي.ويأتي هذا الدعم المالي التكميلي ليزيد على التمويل الأولي الذي تم الاتفاق بشأنه في يناير وفبراير 2025، والبالغ 2,003 مليار ين ياباني (حوالي 133 مليون درهم)، ليصل إجمالي الغلاف المالي المخصص للمشروع إلى 2,505 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو 157 مليون درهم.ويهدف المشروع إلى إعادة تهيئة قرية الصيادين “الصويرية القديمة”، التي أنشئت سنة 1998 بدعم من اليابان، لتصبح ميناء متطورًا من الجيل الجديد، مندمجًا في محيطه الاقتصادي والإقليمي. ويسعى التمويل إلى تطوير بنية تحتية حديثة تتماشى مع ديناميات الاقتصاد الأزرق، مع تحسين الجودة والإنتاج وتعزيز البعد السياحي، ما يجعل الميناء قطبًا اقتصاديًا رئيسيًا على المستوى الجهوي.وأكدت السيدة الدريوش أن المشروع يأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتهيئة الساحل الوطني وتطوير نقاط تفريغ وقرى صيادين مهيكلة، مبرزة أن “الصويرية القديمة” اختيرت كمشروع نموذجي يساهم في الانخراط المستدام في الاقتصاد الأزرق ويعزز التنمية المحلية.من جانبه، أشاد السيد أونيشي بالدور الرمزي للميناء في مسار التعاون المغربي الياباني، مبرزًا أن هذه المرحلة الجديدة ستعزز الإنتاجية والجودة وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة، مؤكداً أن الهبة التكملية ستضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والفعالية.ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل أحد المحاور الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”، الرامي إلى تطوير موانئ صيد تقليدي حديثة ومهيكلة، بما يضمن جودة مثالية للمنتجات البحرية وتحسين ظروف عمل البحارة، وإدماج أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بالتراث المينائي المحلي.ويؤكد توقيع الاتفاقية على الالتزام المشترك بين المملكة المغربية واليابان بمواصلة تعاونهما في قطاع الصيد البحري، بما يساهم في التنمية المستدامة للمناطق الساحلية وتحسين الظروف المعيشية لمجتمعات الصيد.