أبرز تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 الدينامية الإصلاحية الكبيرة التي شهدها قطاع العدالة بالمغرب، مسجلاً خطوات ملموسة نحو تعزيز الاستقلالية المؤسسية وتحديث المنظومة القضائية. وأوضح التقرير أن المجلس واصل تنفيذ المخطط الاستراتيجي 2021–2026، الذي يضم 163 إجراءً موزعة على سبع أولويات، شملت تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للقضاة، تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وتطوير الهيكلة الإدارية للمجلس لضمان حكامة أفضل ونجاعة أعلى في التدبير.
وأشار التقرير إلى صدور النظام الداخلي الجديد للمجلس، وتفعيل نصوص المعهد العالي للقضاء، بما يعزز جودة تكوين القضاة واستدامة الإصلاحات، إلى جانب مراجعة التعويضات وتحسين الوضعية الاقتصادية للقضاة والمسؤولين القضائيين، بما يكفل استقلاليتهم وكرامتهم. كما تم التركيز على التنسيق الوثيق مع وزارة العدل وإرساء هيئة مشتركة لمتابعة البرامج الرقمية والبنية التحتية وإدارة الموارد البشرية، بما يضمن تقديم خدمات قضائية أكثر فعالية للمواطنين.
وقد اعتبر التقرير أن هذه الإنجازات تعكس تقدماً ملموساً في مسار الإصلاح القضائي بالمغرب، وتعزيز دور المجلس كفاعل استراتيجي في تطوير التشريع المرتبط بالعدالة، وضمان التوازن بين السلطات، وترسيخ دولة القانون.
