لقجع.. أزيد من 3.8 ملايين أسرة استفادت من الدعم الاجتماعي المباشر بكلفة تجاوزت 26 مليار درهم

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، خلال شهر أكتوبر 2025، أكثر من 3.88 ملايين أسرة، بإجمالي دعم مالي فاق ملياري درهم.وأوضح لقجع، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول تعميم التعويضات العائلية على الأطفال والأسر غير المتمدرسة، تقدم به النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن 2.44 مليون أسرة استفادت من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بغلاف مالي ناهز 1.3 مليار درهم، فيما استفادت 1.44 مليون أسرة من الإعانة الجزافية بمبلغ إجمالي بلغ 729 مليون درهم.وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من هذا النظام تجاوز 5.65 ملايين طفل، من بينهم أكثر من 1.15 مليون طفل دون سن السادسة، وما يفوق 3.14 ملايين طفل متمدرس. وأضاف أن الكلفة الإجمالية للإعانات المصروفة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغت حوالي 25 مليار درهم سنة 2024، لترتفع إلى نحو 26 مليار درهم خلال سنة 2025.وبخصوص شروط الاستفادة، أوضح لقجع أن عملية التسجيل في نظام الدعم الاجتماعي المباشر انطلقت ابتداءً من 2 دجنبر 2023 عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك (www.asd.ma)، لفائدة الأسر المستوفية لشرط عتبة الاستفادة المحددة في المرسوم رقم 2.23.1068، وكذا الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.وأضاف أن معايير الاستفادة ترتكز على مستويين، الأول مرتبط بالمستوى المعيشي للأسرة وفق التنقيط المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد، والثاني يتعلق بعدم استفادة الأسرة من أنظمة أخرى للتعويضات العائلية. ومن بين الشروط الأساسية أن تكون الأسرة مسجلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومقيمة بالمغرب، مع احترام عتبة الاستفادة المحددة في 9,743001.كما شدد الوزير على ضرورة ألا يكون رب الأسرة أو أحد الزوجين موظفًا أو مستخدمًا في القطاع العام أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو مصرحًا به في نظام الضمان الاجتماعي خلال السنة الأخيرة، وألا يكون مستفيدًا من معاش أو تعويضات عائلية أخرى غير قائمة على الاشتراك.وفي ما يخص منظومة الاستهداف، أكد لقجع أن تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي شددت على ضرورة اعتماد الشفافية والإنصاف واستهداف المستحقين فعليًا.وأوضح أن الحكومة اعتمدت منظومة استهداف جديدة ترتكز على السجل الوطني للسكان (RNP) والسجل الاجتماعي الموحد (RSU)، باعتبارهما المدخل الرئيسي للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما فيها الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.وأضاف أن عملية التسجيل في السجلين تفضي إلى احتساب تنقيط خاص بكل أسرة، بناءً على مجموعة من المتغيرات السوسيو-اقتصادية، وفق صيغة حسابية تم تطويرها اعتمادًا على أبحاث ميدانية، مع مراعاة الخصوصيات المجالية، حيث تختلف المعايير بين الوسط الحضري والقروي.وأشار لقجع إلى أن الصيغة المعتمدة في الوسط الحضري تعتمد 35 متغيرًا، مقابل 28 متغيرًا في الوسط القروي، إضافة إلى معاملات ثابتة تعكس الوسط والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة قامت برقمنة جميع مراحل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من تقديم الطلبات وتحيين المعطيات، إلى التحقق من الأهلية وصرف الإعانات، دون أي تدخل بشري، بما يضمن الموضوعية والشفافية والعدالة في تنزيل هذا الورش الاجتماعي.