المغرب وبلجيكا يعززان تعاونهما القضائي بتوقيع خطة عمل مشتركة ببروكسيل

أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، مباحثات مع نظيرته البلجيكية، أنيليس فيرليندين، تمحورت حول سبل الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعزيز التنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل.وأكد الجانبان، خلال هذا اللقاء، متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، والإرادة المشتركة لتعميق التعاون القضائي بما يخدم سيادة القانون، ويستجيب للتحديات الراهنة، خاصة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.وشكلت المباحثات مناسبة للتشديد على أهمية تطوير آليات التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، وغسل الأموال، من خلال تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يضمن فعالية أكبر في التصدي لهذه الظواهر.كما تناول الطرفان سبل تحيين اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة، بهدف تسريع وتيرة معالجة الطلبات القضائية وتعزيز نجاعتها، إلى جانب بحث آفاق إعادة تنظيم وتدبير عمليات نقل المحكوم عليهم، في إطار احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.وعلى هامش هذه المباحثات، جرى التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالمملكة البلجيكية، تمتد على مدى سنتين، وتشكل برنامجا متكاملا للأنشطة المشتركة في مجال التعاون القانوني والقضائي. وقد وقع هذه الخطة كل من مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية، ريما لبلايلي، ورئيسة لجنة الإدارة للخدمة العمومية الفيدرالية للعدل بالمملكة البلجيكية، ماتيلد ستينبرجن.وتهدف خطة العمل إلى تعزيز التعاون القضائي، لا سيما في المادة الجنائية، ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية.كما تشمل الخطة تعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة مهنيي العدالة، وتحسين آليات التنسيق في ما يخص نقل المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وتحقيق عدالة أكثر نجاعة.ويجسد توقيع هذه الخطة حرص المؤسستين على إرساء تعاون عملي ومستدام، قائم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات، بما يدعم مسار الإصلاح القضائي ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية.وحضر هذا اللقاء كل من سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، وقاضية الاتصال المغرب–بلجيكا، إيمان المالكي، إلى جانب مدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي.