أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر إطلاق «بورصة قطر للألماس»، وهي منصة متكاملة مخصصة لتداول الألماس الخام والمصقول والأحجار الكريمة، وتتخذ من منطقة رأس بوفنطاس الحرة مقرا لها.
وأوضحت الهيئة أن البورصة الجديدة توفر منظومة متكاملة تشمل خدمات التداول والعضوية والتخزين الآمن وإصدار الشهادات، إلى جانب مجموعة من الخدمات المتخصصة، ضمن إطار تنظيمي موحد.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي قطر لتعزيز حضورها في تجارة الألماس العالمية وربط الدوحة بالأسواق الدولية، فضلا عن دعم جهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
وتضم البورصة قاعة مؤمنة للتداول، وأجنحة خاصة للمفاوضات، وخزينة ألماس مجهزة بأنظمة حماية متطورة تعتمد على القياسات الحيوية، إضافة إلى خدمات الأمن والمراقبة على مدار الساعة، ومرافق جمركية وخدمات لإصدار الشهادات في الموقع.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة-قطر ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس، الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، إن إطلاق البورصة يشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز مكانة قطر كشريك موثوق في تجارة الألماس العالمية وتنويع اقتصادها.
وأشار إلى أن انضمام قطر إلى نظام «عملية كيمبرلي» الخاص بإصدار شهادات الاتجار بالألماس الخام منذ عام 2021 ساهم في توفير الأطر التنظيمية والمؤسساتية الضرورية لتطوير القطاع واستقطاب الاستثمارات المرتبطة به.
وتهدف بورصة قطر للألماس إلى جمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالألماس والأحجار الكريمة ضمن منصة واحدة، تشمل التداول والتخزين والمزادات والمناقصات، إلى جانب خدمات الدعم والتقييم والتأمين.
وتتيح البورصة عضويتها أمام الشركات العاملة في تجارة الألماس وتصنيعه وقطعه وصقله، فضلا عن مزودي الخدمات المتخصصة والمؤسسات النشطة في القطاع.
وسيتمكن الأعضاء من الاستفادة من تراخيص التداول وخدمات فرز الألماس والتقييم المستقل والتخزين الآمن والتأمين المتخصص، ضمن منطقة حرة تتيح ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة وإعفاء كاملا من ضريبة دخل الشركات بالنسبة إلى الجهات المؤهلة.
ومن المرتقب أن تساهم البورصة في تعزيز الربط بين منتجي الألماس في أفريقيا وآسيا والمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج، من خلال تنظيم مناقصات وفعاليات خاصة بالألماس الخام والمصقول.
وكانت قطر قد أصبحت عضوا في نظام «عملية كيمبرلي» عام 2021، فيما عُينت هيئة المناطق الحرة-قطر، بموجب القانون رقم 15 لسنة 2025، جهة مختصة بتطبيق هذا الإطار داخل الدولة، مع اعتماد المناطق الحرة منفذا شرعيا لدخول الألماس الخام إلى قطر وخروجه منها.
وتأسست هيئة المناطق الحرة-قطر عام 2018، وتتولى الإشراف على المناطق الحرة وتنظيمها، بهدف توفير بيئة جاذبة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها على المستويين الإقليمي والدولي.
