أنهت مجموعة «إسمنت المغرب» النصف الأول من سنة 2026 بأداء مالي متباين، بعدما ارتفع رقم معاملاتها بفضل إدماج شركة «Asment de Témara»، في مقابل تراجع النتيجة الصافية تحت تأثير ارتفاع تكاليف التمويل.
وبلغت النتيجة الصافية الموحدة للمجموعة 559 مليون درهم عند متم يونيو، بانخفاض نسبته 8.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، متأثرة أساسا بتكاليف تمويل الاستحواذ على «Asment de Témara»، إلى جانب غياب إيرادات استثنائية كانت قد سجلت خلال السنة الماضية.
في المقابل، ارتفع رقم المعاملات التشغيلي الموحد بنسبة 21.4 في المائة ليبلغ 2.66 مليار درهم، مستفيدا من توسيع نطاق التوحيد، فيما سجل النشاط تراجعا بنسبة 6 في المائة على أساس مماثل دون احتساب تأثير عملية الاستحواذ.
وتأثر نشاط المجموعة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة بارتفاع التساقطات المطرية، التي انعكست على وتيرة تنفيذ عدد من الأوراش، بالتزامن مع تراجع الطلب الوطني على الإسمنت بنسبة 1.3 في المائة.
وعلى مستوى الأداء التشغيلي، ارتفع الفائض الإجمالي للاستغلال بنسبة 18.6 في المائة إلى 1.08 مليار درهم، كما زادت نتيجة الاستغلال بنسبة 16.3 في المائة لتصل إلى 948 مليون درهم، رغم تسجيل تراجع في المؤشرين على أساس قابل للمقارنة.
وأفادت «إسمنت المغرب» بأنها واصلت جهود التحكم في التكاليف، مستفيدة من برامج التميز الصناعي ودخول محطتين للطاقة الشمسية في آيت باها وآسفي حيز التشغيل.
كما نجحت المجموعة في خفض مديونيتها المالية بنسبة 30.4 في المائة إلى 1.83 مليار درهم بنهاية يونيو، بعد سداد جزء من القرض المستخدم لتمويل عملية الاستحواذ.
وبالنسبة إلى باقي سنة 2026، أبقت المجموعة على هدف تحسين نتائجها التشغيلية، مستندة إلى استمرار مشاريع البنية التحتية وبرامج دعم السكن، إلى جانب ظروف التمويل التي تعتبرها مواتية للاستثمار في القطاع العقاري.
