متابعة: مصطفى العلام
يعتبر انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية و في الجماعات المحلية وفي المجالس الإقليمية و المجالس الجهوية و القطاعات الخاصة عائقا حقيقيا أمام تحقيق التنمية المستدامة و استفادة المواطنين المغاربة من ثروات وطنهم بالرغم من وجود مشاريع على طول الخريطة المغربية .
إن لهذه المشكلة العويصة أسبابها تكمن في ضعف الرقابة أي غياب الرقابة الفعالة على عمل المسؤولين ، بالإضافة إلى غياب الشفافية فالمعلومات ليست متاحة للعموم فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية و الميزانيات المرصودة ، بالرغم من أن الدستور المغربي في فصله 27 ينص على الحق في المعلومة صراحةً
أما من جهة المواطنين نجد انتشار ثقافة قبول الرشوة و المحسوبية في معظم الأوساط المغربية ” نقضي غراضي ولا يهمني ” ، أضف إلى ذلك تعقيد الإجراءات و المساطير الإدارية مما يفتح الباب أمام الرشوة و التلاعب و الفساد ، حيث أن السماسرة يجدون في هذا أرض خصبة للإبتزاز ، كل هذا ناتج بطبيعة الحال عن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة بمفهومها الجاد و الفعال ، فالمسؤول لا يُحاسب عن ما يقترفه من خروقات في حق المال العام ، كأنه يشتغل في ضيعته الخاصة .
لكل خسارة تكلفة كما يقال ..
نلاحظ بالرغم من وجود مشاريع ذات قيمة من حيث الميزانيات التي تُصرف عليها ، إلا أن عجلة التنمية لا تسير بالشكل المطلوب ، دون أن ننسى تعميق الفوارق الإجتماعية حيث أن ثروات البلاد تعود بالنفع على فئة من المجتمع دون أخرى ، كل هذا ينتج عنه تآكل الثقة في المؤسسات و فقدان الثقة في الحكومة و البرلمان و الإدارات العمومية .
لكل داء دواء دائما فقط يجب على الدولة أن تتوفر لديها نية الإصلاح عبر إعطاء مساحة أوفر للمجتمع المدني لتقديم الشكاوى و الإبلاغ عن حالات الفساد ، وتشجيع الإعلام على القيام بدوره الإيجابي للوقوف عند مكامن الخلل و كشف الفساد بدون قيد أو شرط ، وكذلك إنشاء هيئات رقابة مستقلة ذات صلاحيات واسعة ، أما فيما يخص التشريعات فيجب تشديد العقوبات على المتورطين في الفساد و الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه أن ينهب ولو سنتيما واحداً من المال العام .
إن محاربة الفساد عملية تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين في المجتمع ، على الدولة و المجتمع المدني و القطاع الخاص العمل معاً من أجل مجتمع خالٍ من الفساد .
