متابعة : خالد علواني
حقوق المرأة ليست ملكاً للرجل، بل هي مسؤولية تقع على عاتق القانون لضمان تحقيق العدالة بين الجنسين. فالرجل يجب ان يكون له حقوق على المرأة وبصفتي امرأة جربت دور الرجل والمرأة في بناء أسرة متكاملة، أقول إن التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد لا تعزز من قيمة المرأة المغربية أو المسلمة، بل قد تؤدي إلى تدمير العديد من الأسر المغربية.
مكانة المرأة الحقيقية تتجلى في أسرتها، حيث تبني العلاقات بمراعاة مشاعر زوجها وأبنائها. ومع أنها أصبحت اليوم تشارك الرجل في جميع المجالات، وتتحمل معه صعوبات الحياة، فإنها تبقى العمود الفقري للبيت، وهي الأقرب دائماً لأفراد أسرتها، سواء زوجها أو أبنائها.
عند النظر إلى الماضي، نجد أن المرأة كانت لها مكانة متميزة لدى الرجل في أيام أجدادنا وآبائنا، حيث كان الاحترام والتقدير هما أساس العلاقة. لكن منذ أن بدأت المرأة تعرف مفهوم “حقوق المرأة”، تغير المجتمع رأساً على عقب. ارتفعت نسب الطلاق بشكل ملحوظ في المحاكم المغربية، وأصبحت بعض النساء يتجاهلن احترام قيمة الرجل ودوره في الأسرة.
نحن دولة إسلامية، ويجب أن نحافظ على التوازن الطبيعي بين الرجل والمرأة، حيث يبقى الرجل رجلاً والمرأة امرأة، لكل منهما دوره وقيمته في بناء المجتمع. وكما يقول المثل المغربي: “العين لا تعلى على الحاجب”، فالتوازن في العلاقات هو أساس استقرار الأسرة والمجتمع.
في الماضي، كانت المرأة تُحترم وتُقدر لدورها الأساسي في بناء أسرة متماسكة داخل المجتمع. واليوم، يجب أن تعيد التعديلات الجديدة حقوق المرأة بطريقة تحفظ قيمتها الحقيقية ودورها الأساسي، دون أن تؤدي إلى اختلال في العلاقات الأسرية أو تفكيكها.
حقوق المرأة لا تعني إضعاف الأسرة أو التقليل من قيمة الرجل، بل يجب أن تكون وسيلة لتحقيق شراكة متوازنة بين الطرفين. الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، ودور المرأة فيها لا يمكن استبداله أو تقليصه. التعديلات يجب أن تركز على تمكين المرأة، دون المساس بالتوازن الطبيعي الذي يضمن استقرار الأسرة والمجتمع.
