استعرض مشاركون في لقاء نظم، اليوم السبت بالرباط، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع ومراقبة تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2015-2030.
وأبرز رئيس لجنة التنمية المستدامة التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) ورئيس قسم التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للحسابات، إدريس عزيز العلوي، في مداخلته، أن المحاكم المالية تولي اهتماما متزايدا للإشكاليات التنموية، من خلال إدماج مفهوم “إحداث الأثر” ضمن مهامها الرقابية على المستويين الوطني والجهوي.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات جعل من التنمية المستدامة أولوية إستراتيجية في خطته للفترة 2022-2026، انسجاما مع التزامات المملكة تجاه أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي تعتمد كإطار مرجعي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة.
وأوضح أن المجلس يمارس رقابته على تنفيذ أهداف الأجندة وفق معايير دولية صارمة، وباعتماد مناهج تأخذ بعين الاعتبار تعقيد البيئة المؤسسية وتعدد مصادر البيانات، مع التركيز على التقييم الشامل وإحداث الأثر الملموس، مبرزا الحاجة إلى تعزيز الكفاءات المؤسسية والرقمنة، وإشراك مختلف الفاعلين والخبرات الخارجية.
من جانبه، قدم أحمد العلوي، قاض مستشار بالغرفة الثالثة للمجلس الأعلى للحسابات، عرضا تضمن الحصيلة الرقابية للمجلس في مجال التنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن المهام الرقابية شملت مرحلتين أساسيتين، أولاهما تقييم جاهزية المغرب لتنزيل أهداف الأجندة، والثانية الرقابة على أهداف محددة ذات أولوية وطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والبنيات التحتية.
وأضاف أن أعمال الرقابة امتدت إلى مواضيع تنموية مستجدة كـ “الاقتصاد الأزرق”، و”الانتقال الطاقي”، و”التكيف مع التغيرات المناخية”، و”المدن المستدامة”، واستعمال الموارد المائية، موضحا أن لهذه الرقابة وقع إيجابي في تعزيز فعالية التخطيط الوطني، وتحسين التقائية الإستراتيجيات وتجويد المؤشرات وتدبير الموارد العمومية، إضافة إلى الارتقاء بمنظومة الحكامة وجودة الخدمات العمومية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 27 أبريل الجاري.
ويسعى المجلس، من خلال هذه المشاركة تحت شعار “رقابة وشراكة من أجل التنمية”، إلى تعزيز التواصل مع المواطنين والتعريف بأدواره واختصاصاته الرقابية، فضلا عن تقوية الشراكات مع مختلف الفاعلين المعنيين بتنزيل أهداف التنمية.
و.م.ع
