احتضن مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع الـ75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بمشاركة المملكة المغربية.
مثل المغرب في هذا الاجتماع، الذي نظمه قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، كل من مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، ونائب المندوب الدائم للمغرب لدى الجامعة، هشام ولد الصلاي.
وخلال تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد ملاطي أن مشاركة المغرب كانت فاعلة، حيث قدمت المملكة مجموعة من الاقتراحات وأشادت بالعديد من المبادرات التي قامت بها على المستوى العربي، بما في ذلك استضافة عدد من المنتديات واللقاءات الإقليمية.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن المملكة اقترحت استضافة ورشات إقليمية لتبادل الممارسات الفضلى حول مواضيع مختلفة، مؤكدًا أن الاجتماع شكّل فرصة لإبراز جهود المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة، باعتباره عضوًا نشيطًا وفاعلًا داخل المنظومة الدولية والإقليمية، ومساهمًا في إعداد اتفاقيات عربية مهمة في هذا المجال.
وأضاف أن الاجتماع تضمن دراسة اقتراحات من عدة دول عربية، من بينها المغرب، تهدف إلى تعزيز المشهد القانوني العربي، بما يشمل وضع قوانين عربية استرشادية وإنشاء آليات مؤسساتية وقانونية لتعزيز فعالية مجلس وزراء العدل العرب.
كما تم تقديم مقترحات تنظيمية لإنشاء منصات لتبادل المعلومات وطلبات التعاون القضائي بين الدول العربية، إضافة إلى خلق شبكات ونقاط اتصال لتعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيد العربي.
وتناول جدول أعمال الاجتماع الـ75 مجموعة من النقاط المتعلقة بالاتفاقيات العربية وجهود الدول في تنفيذها، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتمويله، الجرائم المعلوماتية، غسل الأموال، وغيرها من القضايا القانونية والجنائية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماع الدوري السنوي لمجلس وزراء العدل العرب، لمناقشة القضايا القانونية والقضائية المشتركة، وتفعيل العمل العربي المشترك والاستفادة من التجارب الوطنية في هذا المجال.
