دراسة وطنية جديدة لتقليص وفيات حوادث السير في المغرب في أفق 2030

عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، اجتماعًا خُصص لتقديم مشروع دراسة وطنية تروم تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في أفق سنة 2030، إلى جانب عرض أبرز توصياتها ومقترحاتها لمواجهة التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية.وفي كلمة له خلال ترؤسه هذا الاجتماع، أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن مشروع الدراسة أُنجز من طرف الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف بلورة حلول عملية وفعالة للإشكالات التي يعرفها القطاع.وأوضح الوزير، مستعرضًا إحصائيات حوادث السير برسم سنتي 2024 و2025، أن الدراسة تستند إلى واقع الميدان، وتستحضر أفضل الممارسات الدولية في مجال السلامة الطرقية، وفق مقاربة تشاركية تُشرك مختلف المتدخلين، مشيرًا إلى أنه من المرتقب تنظيم مشاورات جهوية من أجل تكييف التدابير المقترحة مع خصوصيات كل جهة.وأشار قيوح إلى أن الدراسة تتضمن شقًا تشريعيًا يقترح مراجعة بعض مقتضيات مدونة السير، إلى جانب توصيات تهم تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية لتعزيز الوقاية والحد من الحوادث.من جهته، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن هذه الدراسة تقدم حصيلة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2021)، وتسعى إلى تحيين مضامينها، مع الإسهام في إعداد مخطط العمل الجديد للفترة 2026-2030.وسلط بولعجول الضوء على المؤشرات الأساسية لحوادث السير، ومحاور الاستراتيجية الوطنية المرتقبة، والتحديات الرئيسية التي تواجه منظومة السلامة الطرقية، مستعرضًا في السياق ذاته سبل التدبير الفعال لهذا الورش، والممارسات الكفيلة بتغيير سلوك مستعملي الطريق، إلى جانب مجالات التدخل ذات الأولوية.ودعا المدير العام للوكالة، في ختام عرضه، إلى تعزيز الحكامة، وتأهيل الموارد البشرية، وتوفير ميزانية ملائمة، وإدخال إصلاحات تنظيمية، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يضمن تنزيلًا ناجعًا للاستراتيجية الوطنية الجديدة للسلامة الطرقية.